رسالة
إلى الوزير الأول
من أجل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات



نحن الموقين أسفله، جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المغربي، نطالب الحكومة المغربية بإصدار قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات. قانون يجري الإعداد له في إطار مشاورات بين كل المعنيين والفاعلين على الصعيد الوطني.

إن أزيد من 70 دولة عبر العالم تتوفر على تشريعات تضمن الحق في الوصول إلى المعلومات، كما أن دولا أخرى في طريقها إلى اعتماد قوانين حول نفس الموضوع. ونرى أنه لا يمكن لبلدنا أن يظل بمعزل عن هذا التوجه العالمي، الذي يسير نحو الانفتاح والشفافية في إطار حرية تداول المعلومات بين الدولة والمواطنين والإعلام.

إن إصدار قانون حول الحق في الوصول إلى المعلومات لا يعد أساسيا لتطور إعلامنا فقط ، بل هو مسألة ضرورية من أجل تشجيع المشاركة الديمقراطية للمواطنين في مراقبة الشأن العام. وبالتالي، تمكين مؤسساتنا العمومية من تدبير شؤونها في شفافية ومسؤولية.

لنا اليقين بأن الاختيار الديمقراطي ببلدنا هو السبيل الوحيد لضمان التنمية، غير أن حرية تداول المعلومات يجب أن تكون الأساس الأول لهذا الاختيار.


ترسل التوقيعات إلى {{مركز حرية الإعلام}}
info@cmfmena.org

Pétition
Pour une loi sur le droit d'accès à l'information

Au Premier Ministre du Royaume du Maroc


Nous, soussignés, associations marocaines, demandons au gouvernement marocain d'entreprendre des consultations nationales en vue de la préparation d'un projet de loi sur le droit d'accès à l'information.

Plus de 70 pays dans le monde ont adopté une loi relative au droit d'accès à l'information, et plusieurs autres sont actuellement en train de débattre des projets de loi. Nous pensons que notre pays ne peut rester en retrait par rapport à cette tendance internationale, qui se veut plus ouverte et transparente dans le cadre de la liberté de circulation de l'information entre l'Etat, les citoyens et les médias.

Non seulement le développement de la liberté d'expression en dépend, mais une loi sur le droit d'accès à l'information est nécessaire pour promouvoir la participation démocratique des citoyens dans le contrôle et la gestion de la chose publique, et par conséquent, permettre à nos institutions publiques de conduire leurs affaires dans la transparence et la responsabilité.

Nous sommes convaincus que le choix de la voie démocratique dans notre pays est le seul moyen pour assurer son développement, mais la liberté de circulation de l'information doit être sa fondation première.


Prière d'envoyer vos signatures au {{CMF MENA}}
info@cmfmena.org 

  http://www.tanmia.ma/ 

Autre petition http://www.stop-censure.org/